إجراءات تقشفية جديدة تشمل البنزين المدعوم في مناطق الحكومة السورية

في ظل كسادٍ اقتصادي متسارع وانهيارٍ لسعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، تواصل الحكومة السورية اتخاذ إجراءات تقشفية في مناطق سيطرتها، دائماً ما يدفع المواطن السوري ضريبتها.

وزارة النفط في الحكومة السورية، أعلنت التوقف عن تزويد السيارات التي تزيد سعة المحرك فيها عن “ألفي سي سي” وما فوق، إضافةً لكل من يملك أكثر من سيارة واحدة، سواءً أكان فرداً أو شركة بالبنزين المدعوم، على أن توظّف الإيرادات الموفرة في مشاريع خدمية وتنموية، حسب تعبيرها.

وبات يتوجب على المشمولين بالقرار، تأمين وقود آلياتهم على نفقتهم الخاصة وبسعر غير مدعوم، بعد أن كان يحقّ للسيّارات الخاصة، بغضّ النظر عن سعة محركها، الحصول على مئة ليتر من البنزين المدعوم شهرياً.

وبينما وصف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الخطوة بمحاولةٍ لملء صندوق الدولة من جيب المواطن العادي، برر وزير النفط علي غانم، القرار بأن مشتقات النفط لا تأتي إلى البلاد بالأسعار العالمية فقط، وإنما يضاف إليها أجور النقل والتحويلات المالية، بسبب العقوبات المفروضة على الحكومة.

وتعاني سوريا خصوصاً في العامين الأخيرين، نقصاً كبيراً في موارد الطاقة لا سيما مادة البنزين وأسطوانات الغاز المنزلي، ما دفع الحكومة الى اتخاذ سلسلة إجراءات تقشفية تباعاً في مناطق سيطرتها، بهدف ترشيد الاستهلاك.

كما وتشهد البلاد أزمةً اقتصادية خانقة، تتزامن مع انهيارٍ متتالٍ للعملة المحلية، ما ينعكس ارتفاعاً في أسعار معظم السلع، إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل مئةٍ وسبعٍ في المئة في عامٍ واحد، وفق تقديرات برنامج الأغذية العالمي، ما دفع بالجزء الأكبر من السكان إلى ما دون خطر الفقر.

قد يعجبك ايضا