المحكمة الدستورية بتركيا تقبل طلبا لإلغاء تعديلات في قانون العقوبات

قالت وسائل إعلام تركية، إنّ المحكمة الدستورية العليا قبلت دعوى رفعها حزب الشعب الجمهوري، للنظر في إلغاء قانون تخفيف فترة العقوبات الذي أقرّه البرلمان التركيّ في شهر آذار مارس الفائت.
وأضافت المصادر أنّ المحكمة الدستورية قبلت الدعوى من حيث المبدأ، لإلغاء تعديلات قانون فترة العقوبات ووقف العمل به.

وأوضحت المحكمة من جانبها، أنّ الطلب الذي تقدّم به حزب الشعب الجمهوري لا يتضمن أيّة نواقص، مبينة أنّها ستبحثه من حيث المبدأ والمضمون، وستصدر الحكم بشأنه في وقت لاحق.

وتعرض قانون تخفيف فترات العقوبات الذي أقرَّه البرلمان التركيّ لانتقادات واسعة في تركيا وخارجها، وذلك لسماحه بالإفراج عن السجناء ذوي الجُنَح، واستثناءه المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.

قد يعجبك ايضا