جمعية المصارف اللبنانية: الخطة الحكومية تعد على الأسس القانونية والدستورية

أثار طلب الحكومة اللبنانية مساعدة من صندوق النقد الدولي لإخراج البلاد من الضائقة المالية، حفيظة البنوك التي انتقدت الخطوة واعتبرتها تعدياً على الأسس القانونية والدستورية التي قامت عليها البلاد.

جمعية المصارف اللبنانية قالت إن عملية إعادة الهيكلة المحلية للبنوك، كما وردت في الخطة، من شأنها الإمعان في تقويض الثقة بلبنان محليا ودوليا، موضحة أنه من المحتمل أن تعيق الخطة الاستثمار في الاقتصاد.

كما وصفت الجمعية الإجراءات المتعلقة بالإيرادات والنفقات في الخطة بأنها غامضة وغير مدعمة بجدول زمني دقيق للتنفيذ، مشددةً على أنها لا تعالج الضغوط التضخمية وقد تؤدي عملياً إلى ارتفاع كبير في التضخم.

وبين رفض وتشكيك جمعية مصارف لبنان للخطة الحكومية، رحبت فرنسا على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية آنييس فون دير مول بالخطة، مؤكدة على استعداد فرنسا لدعم جهود لبنان على أساس تطبيق الإصلاحات الضرورية من أجل تعافي البلاد.

من جانبه اعتبر مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، طلب لبنان المساعدة من صندوق النقد الدولي خطوة أولى جيدة في عملية طويلة لتخفيف أزمته الاقتصادية.

وأفادت صحيفة ذا ناشيونال، إن شينكر توقع وضع شروط صارمة من قبل المؤسسات الدولية في تنفيذ خطة الإصلاح التي تتطلب الالتزام من قبل الأطياف السياسية في لبنان.

وكان مكتب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أعلن عن طلبه المساعدة من صندوق النقد الدولي، لإنقاذ البلاد من الهوة المالية العميقة التي تعصف بالبلاد.

قد يعجبك ايضا