لبنان: الحكومة تقرّ خطة إنقاذ اقتصادية جديدة في ظل تصاعد الغضب الشعبي

خطة إنقاذٍ حكومية أعلن عنها رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، تهدف لإخراج لبنان من أزمةٍ مالية، من خلال طلب الدعم من صندوق النقد الدولي، وذلك من أجل حماية أموال المودعين، وسعيها لمساهمة أولئلك المستفيدين من أسعار الفائدة المرتفعة للغاية والهندسة المالية.

وفي خطابٍ متلفز قال دياب، إن الخطة ستُستخدَم لطلب دعم صندوق النقد الدولي، مضيفاً أن البلاد ستواجه أوقاتاً صعبة قادمة.

وتعتمد الخطة بحسب دياب، على ستة مكونات، مالية واقتصادية ومصرفية ونقدية والحماية الاجتماعية والتنموية، وذلك لتخفيض عبء الدين على المواطنين، وتقديم رؤية لطريقة التعافي الاقتصادي إلى الأصدقاء الدوليين والشركاء والمستثمرين في الداخل والخارج.

وتأمل الحكومة بأن تساهم الخطة في إقناع المجتمع الدولي بمساعدة لبنان على الخروج من دوامة انهيار مالي عمقته تدابير وقائية مشددة، لمواجهة فايروس كورونا.

ورغم أن الوضع الاقتصادي يعاني الضائقة منذ سنوات، فإن المشهد ازداد صعوبة بعد أن سجلت الليرة اللبنانية انخفاضاً قياسياً أمام الدولار الأسبوع الماضي مما زاد من نقمة الغضب الشعبي على الطبقة السياسية.

فعلى مدى ثلاثة أيام متتالية شهدت مدن لبنانية تظاهرات شعبية واسعة احتجاجاً على غلاء المعيشة، ما أسفر عن مواجهات مع قوات الأمن سقط خلالها العديد من الجرحى.

وترجع جذور الأزمة لعقود من الهدر العام والفساد وسوء الحكم؛ مما دفع لبنان لتحمل أحد أكبر أعباء الديون في العالم، وتخلّف لبنان عن سداد ديونٍ سيادية للمرة الأولى الشهر الماضي.

قد يعجبك ايضا