عمّال إيران يطالبون مضاعفة الزيادة في الحدّ الأدنى للأجور

لا يبدو من الجدل الحاصل في إيران أنّ النّظام الإيراني قد وُفَّقَ في قراره الأخير الصادر في التّاسع من نيسان الجاري، والذي تضمّن تعديلاً في رواتب العمّال.

وفقاً للقرار المُستحدث، سيكون الحدُّ الأدنى للأجر الشهري الصافي للأشهر الـ 12 المقبلة أكثر بقليل من 18 مليون ريال إيراني، أي ما يعادل 115 دولاراً تقريباً، بزيادةٍ قدرها 21بالمئة.

ارتفاع تكاليف المعيشة وكذلك معدّل التضخّم في إيران بشكلٍ مهوّل حيث بلغ 50%، بحسب تقديراتٍ للبنك المركزي الإيراني، دفعت الآلاف من النشطاء الماليين لاستصدار بيانٍ وصفوا فيه تحديد الحد الأدنى للأجور دون اتفاقٍ مع ممثلي النقابات على أنّه انتهاكٌ للقانون.

بيان النشطاء الماليين طالب باستئناف المفاوضات على أساس 50 مليون ريال شهرياً_ أي حوالي 300 دولار_، كأدنى أجر يمكن أن يغطّي لعائلةٍ مكونةٍ من أربعة أفراد لنفقات المعيشة الأساسية.

وبناءً على المادة 41 من قانون العمل الإيراني، يجب على المجلس الأعلى للعمل، تحديد الحدّ الأدنى للأجور على أساسٍ سنويٍّ يتناسب مع معدّل التضخم والذي قدّر تكلفة المعيشة للأسرة العادية بـ 54 مليون ريال، أي ما يعادل حوالي 340 دولاراً شهرياً، وهو ما لم يتوافق مع القرار الحكومي الأخير.

يذكر أنّه في مارس الماضي، حدّد مركز الأبحاث في البرلمان الإيراني، خط الفقر في إيران عند 34 مليون ريال، ولذا وفقاً للحدّ الأدنى للأجور الجديد، سيكون العمال مواطنين تحت خط الفقر.

وعلى الرغم من وصف وزير العمل، محمد شريعتمداري، زيادة الحد الأدنى للأجور بأنها “إيجابية”، اعتبرت نقابات العمال في إيران هذه الزيادة بأنها لا تغني ولا تسمن الجوع.

قد يعجبك ايضا