البرلمان التونسي يوافق على تفويض صلاحياته للحكومة لشهرين لمواجهة كورونا

في إطار خططٍ لتسريع الإجراءات في مواجهة تفشي أزمة فايروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على البلاد، وافق البرلمان التونسي، السبت، على تفويض صلاحياته للحكومة لمدة شهرين.

وسيسمح التفويض للحكومة بإصدار المراسيم، والمرونة في صفقات الشراء العامة وتعبئة الموارد المالية للدولة من الداخل والخارح، كما من شأنه أيضاً أن يسمح للحكومة باتخاذ قراراتٍ في قطاعات الصحة والتعليم والمالية دون موافقةٍ مسبقةٍ من البرلمان.

وصوت 178 نائباً من أصل 217 في البرلمان لصالح القرار، من بينهم أحزاب المعارضة التي قالت إن البلاد تعيش أوقاتاً عصيبة وحرجة تستوجب وحدة وطنية.

وقال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، إنَّ تفويض الصلاحيات هو سلاحٌ ضروري لاتخاذ قرارات سريعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والصحي لمواجهة أزمة كورونا ومعالجة تداعياتها.

وحذر الفخفاخ في الوقت نفسه من أنَّ الحكومة قد تضطر لفرض ضرائب استثنائية على الشركات، إذا لم تجد التمويلات الكافية لمواجهة الأزمة، داعياً القطاع الخاص الى دعمٍ أكبر لجهود الدولة في هذا المجال.

واتخذت الحكومة التونسية حزمة قراراتٍ لتخفيف وطأة الأزمة على الشركات والسكان، من بينها تأجيل سداد القروض، وتقديم مساعداتٍ مالية للفقراء وتأجيل ضرائب الشركات وفتح خطوط تمويل جديدة للمؤسسات المتضررة.

وأعلنت تونس فرض حظرٍ للتجول يستمر إلى 19 نيسان/ أبريل الحالي، وسجلت إصابة ما يقارب 500 شخص و18 حالة وفاة بالفايروس

قد يعجبك ايضا