هيومن رايتس ووتش: عقوبة السجن تتحول للإعدام في السجون التركية

توالت التحذيرات من مخاطر فيروس كورونا في كافة دول العالم، وكان للنظام التركي حصة الأسد منها، وعلى رأسها تحذيرات منظمة العفو الدولية حول مصير السجناء في المعتقلات التركية مع انتشار الفيروس.

منظمة هيومن رايتس ووتش حذرت، الجمعة، من المخاطر المحدقة بحياة السجناء في زنزانات النظام التركي، إذ قالت إن ظروف السجناء هناك تجعلهم أكثر عرضة لخطر فايروس كورونا، مطالبة النظام تضمين السجناء المتهمين بموجب قوانينه لمكافحة الإرهاب في خطط الإفراج المبكر.

وبعد إجراءها فحصاً لأربعة عشر سجين، أوضحت المنظمة الحقوقية أن حياتهم معرضة لخطر الموت بالفايروس، مبنية أنه بالرغم من ذلك هم مستبعدون من عملية الإفراج، لأنهم مدانون بقانون النظام التركي الخاص بمكافحة الإرهاب.

مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، هيو ويليامسون، علق على السلوك المتبع من قبل النظام التركي في عملية الإفراج عن المعتقلين بالقول، إنه عند اتخاذ إجراءات لحماية السجناء من الفايروس لا ينبغي ترك الأشخاص الذين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة.

ويليامسون أضاف أن إجراء النظام للحد من اكتظاظ السجون يقوضه الاستبعاد الشامل لآلاف السجناء الذين أدينوا بتهم الإرهاب، بمن فيهم المعرضون لخطر الوفاة بالفيروس، مشدداً على أن هؤلاء لا ينبغي أن يكونوا في السجن في المقام الأول.

مسؤول المنظمة لفت أيضاً إلى درجة خطورة الوضع بالنسبة لمن أسماهم بالسجناء الضعفاء، قائلاً إن بقاء تلك الفئة في السجن كفيل بتحول عقوبتهم من السجن إلى الإعدام، في إشارة لمخاطر إصابتهم بالفايروس ومن ثم فقدانهم لحياتهم، مؤكداً على ضرورة الإفراج عنهم.

ومع بقاء الكثير من المعارضين لرجب طيب أردوغان، مثل المدافع عن حقوق الإنسان عثمان كفالا، والسياسي صلاح الدين ديمرتاش في السجون التركية، يتساءل مراقبون عن مدى وطبيعة استجابة النظام التركي للنداءات والتحذيرات الدولية من مخاطر كورونا على حياة المعتقلين.

قد يعجبك ايضا