أرقام “مرعبة” تكشف انتشار الاغتصاب في الهند

واقعة اغتصاب جماعي لامرأة وقتلها في حافلة بنيودلهي عام 2012، أثارت غضبا عارما فخرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء الهند احتجاجاً على الحادثة، ودفعت نجوما سينمائيين وسياسيين للمطالبة باتخاذ إجراء، مما أدى إلى تشديد العقوبات وإنشاء محاكم جديدة لسرعة البت في القضايا لكن المشكلة ظلت قائمة.

وأبلغت نساء عن 34 ألف حالة اغتصاب تقريبا في عام 2018 وهو عدد لا يحمل تغيرا يذكر عن العام السابق، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وانتهى ما يزيد قليلا عن 85 في المئة من هذه القضايا بتوجيه اتهامات، و27 في المئة بإدانات، وذلك وفقا للتقرير السنوي للجرائم الصادر عن وزارة الداخلية.

جماعات معنية بحقوق المرأة تقول إن الجرائم ضد المرأة تؤخذ عادة بقدر أقل من الجدية.

وقالت لاليتا كومارامانجالام، الرئيسة السابقة للجنة الوطنية للمرأة وعضو حزب بهاراتيا جاناتا إنه لايزال هذا البلد يديره رجال، أنديرا غاندي واحدة لن تغير الأمور. معظم القضاة ما زالوا من الرجال. مضيفة أنه لا يوجد إلا عدد قليل جدا من مختبرات الطب الشرعي في البلاد، والمحاكم السريعة ليس بها إلا عدد قليل جدا من القضاة.

دراسة أجراها مركز بحوث القانون والسياسة في بنجالورو عام 2015، أشارت إلى أن المحاكم السريعة تنظر القضايا على نحو أسرع بالفعل لكنها لم تتعامل مع عدد كبير من القضايا.

ووجدت دراسة أجريت عام 2016 أن هذه المحاكم تستغرق 8.5 أشهر في المتوسط في كل قضية، أي ما يزيد أربع مرات عن الفترة الموصى بها.

والإحصاءات الحكومية لا تشمل كل حالات الاغتصاب إذ ما زال الإبلاغ عن الاغتصاب من المحظورات في بعض أجزاء الهند، ولأن جرائم الاغتصاب التي تنتهي بالقتل تُحتسب جرائم قتل فحسب.

قد يعجبك ايضا