بعد تصعيد عسكري غير مسبوق، شمل ضربات مباشرة وتوسيع نطاق الاشتباك عبر عدة جبهات، جاء اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار لمدة خمسة عشر يوماً بين أمريكا وإيران كاستجابة لضغوط دولية متزايدة، ورغبة مشتركة لاحتواء الانفجار.
الاتفاق، الذي حظي بدعم سياسي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو، لم يكن نتاج مفاوضات شاملة بقدر ما كان إجراءً عاجلاً لوقف النزيف العسكري، خصوصاً بعد الضربات التي استهدفت العمق الإيراني، وما تبعها من ردود عبر شبكة الحلفاء الإقليميين لطهران على مواقع للجيش الأمريكي وحلفائه في المنطقة.
ووفق تقارير نشرتها رويترز، فإن الاتفاق يفتقر إلى إطار سياسي واضح، ولا يتضمن آليات رقابة صارمة أو ضمانات تنفيذ، ما يجعله أقرب إلى “تفاهم أمني مؤقت” منه إلى اتفاق سلام مستدام.
ورغم أن الاتفاق يركز أساساً على التهدئة بين واشنطن وطهران، إلا أن الواقع الميداني أكثر تعقيداً، فالمواجهة غير المباشرة لا تزال مستمرة في عدة ساحات، أبرزها لبنان، حيث يتواصل التوتر بين حزب الله وإسرائيل، ما يهدد بنسف أي تهدئة شاملة.
وتشير وكالة فرانس برس إلى أن استبعاد أطراف رئيسة من الاتفاق، وعلى رأسها حزب الله، يخلق فجوة تنفيذية خطيرة، إذ يصعب ضبط الإيقاع الميداني في ظل تعدد اللاعبين وتضارب مصالحهم.
في العمق، لا تزال أزمة الثقة بين الولايات المتحدة وإيران هي العامل الحاسم. فالعلاقة بين الطرفين، الممتدة منذ سقوط نظام الشاه واستلام الإسلاميين للحكم عام 1979، قائمة على الشكوك المتبادلة والصراع الإستراتيجي.
وتحذر تحليلات صادرة عن مجموعة الأزمات الدولية من أن أي حادث ميداني، حتى لو كان محدوداً، قد يؤدي إلى انهيار سريع للاتفاق، في ظل غياب قنوات تواصل مباشرة وفعالة.
ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق جاء نتيجة تلاقي مصالح مؤقتة، في وقت تسعى واشنطن لتجنب الانجرار إلى حرب واسعة في الشرق الأوسط، فيما تحاول طهران احتواء الضغوط العسكرية والاقتصادية المتزايدة عليها في الداخل.
في المحصلة، لا يبدو أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يشكل نهاية للصراع، بقدر ما يمثل محطة مؤقتة في مسار طويل ومعقد، وبين حسابات السياسة وضغوط الميدان، تبقى المنطقة على صفيح ساخن، حيث قد يتحول الهدوء الحالي في أي لحظة إلى مواجهة أوسع، تتجاوز حدود التوقعات.
