ملتقى الهيئة الاستشارية لدعم لجنة التفاوض لإقليم شمال وشرق سوريا مع الحكومة الانتقالية، يؤكد دعمَهُ لاتفاق العاشر من آذار/ مارس، بوصفه محطةً سياسية مهمة يجب البناء عليها عملياً، بما يعزز الثقة ويفتح الطريق أمام تسوية وطنية شاملة قائمة على الشراكة لا الإقصاء.
الملتقى الذي حضره شيوخُ ووجهاء عشائر، ورجال دين، وطيفٌ واسع من التنظيمات السياسية والمدنية والنسائية، أكد أيضاً في بيانه الختامي، دعمه لقوات سوريا الديمقراطية بوصفها قوةً وطنية لعبت دوراً أساسياً في حماية مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، ومواجهة الإرهاب، والحفاظ على السلم الأهلي، داعيًا إلى ضمان دور قسد في إطارٍ وطني يخدم وحدة سوريا واستقرارها.
المجتمعون شددوا على أن سوريا المستقبل يجب أن تقوم على نظامٍ ديمقراطي وطني لامركزي، ودستورٍ جديد يضمن الحقوق والحريات، وعلى الدور المحوري للمرأة السورية، وضمان مشاركتها في العملية السياسية وصياغة الدستور.
كما شدد الملتقى على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، ورفضِ أي مشاريع تقسيم، واعتبار السلم الأهلي خطاً أحمرَ لا يجوز المساس به، وضرورة استقلال القرار الوطني السوري ورفض أي إملاءات خارجية، داعيًا إلى تفعيل مسار العدالة الانتقالية، بما يضمن إنصاف الضحايا، إضافةً إلى التأكيد على عودة النازحين والمهجّرين إلى مدنهم وقراهم بما يحفظ كرامتهم ويسهم في تحقيق الاستقرار.
حامد المهباش: جهود دولية وعربية لإنجاح اتفاق 10 آذار بين قسد ودمشق
وخلال مشاركته في الملتقى قال عبد حامد المهباش، الرئيسُ المشترك للجنة الوفد التفاوضي، إن هناك جهودًا دوليةً وعربية، لإنجاح اتفاقية العاشر من آذار، مضيفًا أن واشنطن وباريس إلى جانب دولٍ إقليميةٍ وعربية على رأسها السعودية، تعمل للمساعدة في الوصول إلى اتفاقٍ بين قسد ودمشق.
المهباش اعتبر أن نجاحَ الاتفاق مرهونٌ بتطبيقه العملي، مؤكدًا أن سوريا اليوم بحاجةٍ إلى نظامٍ ديمقراطي مدني وتشاركي لامركزي، يستند إلى دستورٍ وطني يحمي حقوق جميع السوريين.
