كشف وزير النقل البريطاني مارك هاربر اليوم الأحد أن رواتب القطاع العام في البلاد لن تستطيع مواكبة التضخم المرتفع، سيما مع ما تشهده البلاد من موجة نزاعات عمالية.
وقال هاربر في تصريحات لشبكة سكاي نيوز “أعتقد أن زيادات الأجور التي يمكنها مجاراة معدل التضخم أو تجاوزه.. لا يمكن تحملها”.
وأوضح الوزير البريطاني أن الحكومة تود منح كافة العاملين في القطاع العام زيادات لائقة في الأجور، إلا أنّ هذه الزيادات لا يمكن أن تتجاوز معدل التضخم، بسبب عدم توفر الأموال اللازمة.
وفي وقت تشهد شبكة النقل البريطانية انتشاراً في الاضطرابات، أعلنت نقابة كلية التمريض الملكية البريطانية الأسبوع الماضي عن مواعيد الإضراب الأول لأعضائها منذ أكثر من 100 عام.
وسجل تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا أعلى مستوياته في 41 عاماً عند 11.1 بالمئة في تشرين الأول / أكتوبر، لكن أحدث بيانات رسمية للأجور، للفترة من تموز/ يوليو إلى أيلول/ سبتمبر، أظهرت ارتفاع أجور القطاع العام بنسبة 2.4 بالمئة سنوياً، في حين زاد متوسط أجور القطاع الخاص 6.8 بالمئة.
وكان وزير المالية جيريمي هنت قد أشار في بيان الميزانية يوم الـ 17 من تشرين الثاني / نوفمبر، أن معاشات التقاعد الحكومية ومعظم المزايا سترتفع تماشيا مع التضخم، لكنه أعلن عن خطة طويلة الأجل بقيمة 67 مليار دولار سنوياً لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب.
