هل يعتبر تعديل قانون الإرهاب في قطر إعلان عن الضعف

أصدر الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني، يوم أمس، مرسوماً أميرياً، اعتُبر استجابةً لمطالب الدول المقاطعة ولكن بشكلٍ غير مباشر.

ويقضي المرسوم بتعديل مواد من قانون مكافحة الإرهاب تتعلق بتعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية، وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك استحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية.

كما تضمّن تحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات في كلٍّ من القائمتين، إضافةً إلى بيان الآثار المترتبة على ذلك، وتثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز.

ويذكر، أن صدور هذا التعديل جاء بعد الاتفاق الأمريكي القطري لمكافحة الإرهاب، وإعلان الولايات المتحدة أنها سترسل مسؤولين لمكتب النائب العام القطري ضمن ذات الاتفاق.