على وقع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في سوريا وتزايد معاناة السوريين منذ دخول قانون العقوبات الأمريكي “قيصر” حيز التنفيذ، دعت الأمم المتحدة، واشنطن إلى رفع العقوبات عن هذا البلد الذي دمرته سنوات الحرب.
خبيرة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إيلينا دوهان، اعتبرت أن العقوبات الأمريكية الأحادية على سوريا، تعيق إعادة بناء البنية التحتية المدنية التي دمرها الصراع، وتنتهك حقوق الشعب السوري.
الخبيرة الأممية حذرت من أن تؤدي العقوبات الأمريكية، إلى مفاقمة الوضع الإنساني المتردي أصلاً في سوريا، سيما في ظل انتشار فايروس كورونا المستجد، لافتةً إلى أن الصراع الدائر هناك ألحق أضراراً بالبنية التحتية من منازل ومدارس ووحدات طبية، الأمر الذي حدّ من قدرة السوريين على ممارسة حقوقهم الأساسية.
وأبدت إيلينا دوهان قلقها من الطريقة التي يتعامل بها قانون العقوبات الأمريكي “قيصر” مع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق بالسكن والصحة والمستوى المعيشي اللائق، داعية الإدارة الأمريكية إلى الامتناع عن وضع العقبات في طريق إعادة بناء المستشفيات ودور الرعاية الطبية في سوريا.
يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، تفرض قانون العقوبات “قيصر” الذي دخل حيز التنفيذ في حزيران / يونيو الماضي، على الحكومة السورية وداعميها من أفراد وكيانات، في إطار ما تقول إنه السعي لدفع الرئيس السوري بشار الأسد للتخلي عن لغة العنف والبدء بحوار سياسي يفضي إلى حل للأزمة بموجب القرار الأممي اثنان وعشرون أربعة وخمسون.