في محاولةٍ لردع الجيل الجديد عن التدخين، تعهد المشرعون النيوزيلنديون بإقرار تشريعات هي الأولى من نوعها في العالم، ستمنع الجيل القادم من أن يكون قادراً على شراء السجائر بشكل قانوني.
ويخطط المشرعون رفع سن الشراء تدريجياً حتى لا يتمكن المراهقون من شراء السجائر بشكل قانوني، بالإضافة إلى إجراءات لتقليل نسبة النيكوتين بشكل كبير في السجائر.
كما سيجبر القانون الجديد الشركات على بيع السجائر من خلال متاجر التبغ المتخصصة، بدلاً من توفيرها في البقاليات والأكشاك المنتشرة في الشوارع.
وحظي مشروع القانون الجديد بدعم مختلف الأحزاب لتمريره إلى لجنة مختصة، على أن يخضع للمرحلة التالية من العملية التشريعية في الفترة القادمة، حيث سيستمع أعضاء البرلمان النيوزيلندي إلى تقارير الخبراء في هذا المجال.
ويتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في عام 2023، ويستهدف منتجات التبغ فقط، بينما سيظل التدخين الإلكتروني قانونياً ودون القيود التي ستفرض على السجائر.
