92
قال نائب رئيس حزب الحركة القومية، فتحي يلديز، إنه يجب اتخاذ خطوات بشأن الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش.
وأضاف يلديز خلال برنامج تلفزيوني أن أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ملزمة للمحكمة الدستورية، مؤكدًا أن المادة 90 من الدستور تلزم تركيا بالامتثال للاتفاقيات الدولية.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أعلنت في 8 يوليو/تموز الماضي أن احتجاز دميرتاش غير قانوني، وطالبت بالإفراج عنه فورًا، ومنحت سلطات النظام التركي مهلة ثلاثة أشهر للاستئناف، تنتهي في 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
يُذكر أن السياسي الكردي البارز، صلاح الدين دميرتاش، اعتُقل عام 2016 في إطار ما تُعرف بـ”قضية احتجاجات كوباني”، وحُكم عليه بالسجن 42 عامًا.
