قالت منظمة العفو الدّوْلية إنّ تركيا شهدت خلال عام 2025 تفاقماً في القيود المفروضة على حقوق الإنسان، مع تصاعدِ الملاحقات القضائية للمدافعين عن الحقوق، وزيادةِ الضغوط السياسية على القضاء، واستمرارِ ما وصفته بثقافةِ الإفلات من العقاب.
وأضافتِ المنظمةُ في تقريرها أنّ حقوقَ حرية التجمّع السلمي، وتكوينَ الجمعيات تعرّضا لتقييدٍ تعسّفي، مع تدخلاتٍ أمنية خلال فعاليات، مثل عيد العمال واليوم العالمي للمرأة، واستخدام وسائل لتفريق الاحتجاجات تسبّبت بإصابات.
وأشار التقرير إلى استمرار انتهاكات الحق في محاكمة عادلة، وتجاهلِ النظام التركي لبعضِ أحكامِ المحكمة الدستورية التركية، والمحكمةِ الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتطرّقَ التقريرُ إلى تصاعدِ الضغوط على المعارضة، وخاصةً حزب الشعب الجمهوري، عبر تحقيقاتٍ وملاحقاتٍ قضائية طالت مسؤولين منتخبين، بينهم رئيسُ بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو.
