منظمة الأسلحة الكيميائية تبحث اتخاذ إجراءات ضد الحكومة السورية

في خطوةٍ قد تفتح المجالُ لمحاسبةِ المتورطين في استخدام الأسلحة الكيماوية، يبحث أعضاءُ منظمةِ حظرِ الأسلحة الكيميائية مقترحاً لتجريد الحكومة السورية من حقوقها في المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها؛ رداً على نتائج تقرير أفاد بأن القواتِ الحكوميةَ استخدمت غازاتٍ سامّةً في العديدِ من مناطقِ البلادِ.

ووزعت مسودةَ وثيقةٍ طرحتها ستٌ وأربعون دولةً من بينها الولاياتُ المتحدةُ وبريطانيا وفرنسا، على ممثلي الدولِ الأعضاء المئة والثلاثة والتسعين في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وتشير المسودةُ التي ستُطرح للتصويتِ إلى أن هجماتِ الاستخدامِ الأخير يؤكد أن دمشقَ أخفقت في الإعلان عن كلِّ أسلحتِها الكيماوية وتدميرها، كما ويقترح القرارُ إلغاءَ حقوقِ التصويت للحكومة السورية، وحظر وجود أي مكاتب لها داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ويجب أن تحظى مسودةُ القرارِ بدعمِ أغلبيةِ الثلثين من الأعضاء الحاضرين، والذين سيصوتون عليها خلال اجتماعٍ لمؤتمرِ الدولِ الأعضاءِ هذا الأسبوع.

من جانبِهِ قال لويس شاربونو مديرُ شؤونِ الأممِ المتحدةِ في هيومن رايتس ووتش، إنّه يأملُ في أن يشجعَ هذا الأمرَ، الدولَ على الملاحقة القضائية لأفراد مسؤولين جنائياً عن تلك الوقائع.

وبينما ستكون هذه الخطوةُ رمزيةً إلى حدٍّ بعيدٍ، فمن الضروري، بحسب شاربونو، تذكير العالم بخطورة جرائم الحرب التي ارتكبتها قواتُ الحكومةِ السورية، وأنها خطوةٌ مهمةٌ صوب محاسبتها.

وخلص تقريرٌ أجراه فريقُ التحقيقِ والتقصي الخاص التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن قواتِ الحكومة السورية استخدمت غازَ السارين والكلورَ في هجماتٍ شنّتها بين عامي ألفين وخمسة عشر وألفين ثمانية عشر.

قد يعجبك ايضا