حذرت اثنتا عشرة منظمة قانونية وحقوقية دولية، من أن الإجراءات الجنائية والمدنية ضد قيادة نقابة المحامين في إسطنبول، تمثل “اعتداء مباشرًا” على استقلال المهنة القانونية.
وتأتي هذه التحذيرات قبل الجلسة الثانية في المحكمة الجنائية العليا السادسة والعشرين، المقررة يومَي 9 و10 أيلول سبتمبر، حيث يواجه نقيب المحامين إبراهيم كابوغلو وعشرةُ أعضاء من مجلس النقابة، تهمًا بينها “نشر معلومات مضللة”، مع احتمال السجن ومنعهم من ممارسة النشاط السياسي.
وأشارت المنظمات، وبينها منظمة العفو الدولية ومعهد حقوق الإنسان التابع لرابطة المحامين الدولية، إلى أن بيان النقابة الأخير حول مقتل صحفيين كرديين في سوريا يدخل ضمن واجباتها المهنية، وأن محاكمة قيادتها تهدد استقلال المحامين وحرية التعبير، وتخالف التزامات تركيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكدت المنظمات أن هذه الإجراءات قد تُستغل لأهداف سياسية، وتشكل سابقة خطيرة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والمناصرة القانونية.
