مقترح تشريع في مجلس الشيوخ الأمريكي لمعاقبة مسؤولين بالنظام التركي

في خطوةٍ من شأنها أن تثير غضبَ رئيسِ النظام التركي رجب أردوغان، وتزيد من حدّةِ الخلافات بين واشنطنَ وأنقرةَ، طالب أعضاءٌ في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، بتعزيز حقوق الإنسان في تركيا، وذلك عبر تشريعٍ سيقدّمُهُ نوابُ الحزبين الديمقراطي والجمهوري للمجلس.

النائبُ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي هاكيم جيفريز، ووليز تشيني عن الحزب الجهوري، وبالتعاون مع نواب آخرين، أعلنا أن الهدفَ من تشريعِ القانون هو لضمان تعزيز حقوق الإنسان في تركيا لعام ألفين واحد وعشرين الجاري.

جيفريز قال في بيانٍ مكتوبٍ إنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح بمرورِ انتهاكات حقوق الإنسان دون رد، خاصةً في دولة عضو بحلف الناتو، مضيفاً أنه يجب الوقوف إلى جانب الشعب التركي ومطالبة رئيس النظام وحكومته بوقف التعذيب والقتل والسماح بحرية الصحافة والتعبير، وتعزيز القضاء المستقل لدعم سيادة القانون.

وبحسب بنود التشريع المقترح سيطالب النوابُ الأمريكيون، الرئيسَ جو بايدن، بفرضِ عقوباتٍ على مسؤولين في النظام التركي ثبت تورّطهم بالوقوف وراء احتجاز سجناء الرأي والصحافيين وتقييد حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الانتهاكات التي تحصل يومياً في تركيا.

كما يطالب التشريعُ أيضاً وزارةَ الخارجيةِ الأمريكية بفرضِ قيود على طلبات تأشيرات السفر التي يتقدم بها مسؤولو النظام التركي الذين انخرطوا في أنشطة خطيرة خارج الحدود، كاختطاف المعارضين ونقلهم إلى داخل تركيا لاحقا.

قد يعجبك ايضا