أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك أن الموازنة الجديدة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً، مع تقليص نسبته إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027.
وأوضح أن حجم الدين الخارجي تراجع إلى 77.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن خفض المديونية يهدف إلى توفير مساحة مالية لزيادة الاستثمار في الخدمات الأساسية.
وتستهدف الحكومة في الموازنة الجديدة إيرادات بنحو 4 تريليونات جنيه بنمو 27.6%، مقابل مصروفات تُقدّر بـ5.1 تريليون جنيه بزيادة 13.2%.
وعلى صعيد الإنفاق، ارتفعت مخصصات الصحة بنسبة 30% والتعليم 20%، متجاوزة معدل نمو المصروفات العامة. وتم تخصيص 90.5 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية، و47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة.
وقُدرت تكلفة دعم الطاقة بنحو 120 مليار جنيه، في ظل ضغوط ارتفاع أسعار الاستيراد الناتجة عن الأزمات الإقليمية، ما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات لاحتواء الأعباء المالية.
وبحسب وزير المالية المصري فإن الحكومة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة، عبر ضم ممولين جدد وتحسين كفاءة التحصيل، بما يدعم نمو الإيرادات بنسبة تقارب 27% ويعزز استدامة المالية العامة، مؤكدا استمرار دعم النشاط الاقتصادي عبر حزم تحفيزية تشمل الصناعة والتصدير والسياحة، إضافة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف الوزير المصري أن الموازنة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي 5.4%، مع استقرار التضخم عند 9.3%، في إطار خطة متوسطة المدى لتعزيز الاستقرار المالي وتحفيز الاستثمار.
