أكد وزيرا الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والموارد المائية والري هاني سويلم، أن مصر ستتخذ جميع التدابير التي يكفلها القانون الدولي لحماية حقوقها المائية، رداً على إعلان إثيوبيا خططاً لبناء ثلاثة سدود جديدة على مجرى النيل الرئيسي.
وشدد الوزيران، خلال اجتماع مشترك، على أن نهر النيل موردٌ مائي عابر للحدود، داعيين إلى إدارته وفق قواعد القانون الدولي، ولا سيما مبادئ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتشاور والتوافق.
ورفضت القاهرة أي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي، مؤكدة أن حماية أمنها المائي لا تتعارض مع حق الشعوب الإفريقية في التنمية.
وجاء الموقف المصري بعد تصريحات وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، الذي قال إن بلاده تعتزم إنشاء ثلاثة سدود جديدة، معتبراً أن ذلك يندرج ضمن “الاستخدام العادل والمنصف” لموارد النيل، ومتهماً مصر بالسعي إلى تقييد حق إثيوبيا في التنمية.
