قالت أربعة مصادر لوكالة رويترز إن قطر تحجم عن تقديم الأموال للحكومة المؤقتة في سوريا من أجل زيادة رواتب القطاع العام، بسبب الغموض حول ما إذا كانت التحويلات ستمثّل انتهاكاً للعقوبات الأمريكية.
ووفقاً للمصادر فإنه رغم أن الإدارة الأمريكية السابقة أصدرت إعفاءً من العقوبات في السادس من يناير كانون الثاني، للسماح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر، فإن قطر لا ترى هذا كافياً لتغطية المدفوعات التي ستحتاج إلى سدادها عبر بنكها المركزي لتمويل زيادة الرواتب.
وقالت ثلاثة مصادر إن قطر، تنتظر وضوحاً بشأن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه دمشق فيما ذكر أحد المصادر، وهو مسؤول أمريكي، أن الدوحة لم تبدأ في دفع الرواتب بسبب الغموض الذي يكتنف وضع العقوبات الأمريكية.
ويوم الاثنين، علقت دول الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات ضد سوريا، في قرار دخل حيز التنفيذ على الفور، وشمل قيوداً متعلقة بمجالات الطاقة والخدمات المصرفية والنقل وإعادة الإعمار.
