مزيد من الضغوط وتهمٌ جديدة يتلقاها عادل عبد المهدي

“خطبة المرجعية إنذارٌ للحكومة” بهذه الجملة وجهت الكتل السياسية العراقية الحليفة لمرجعية النجف الدينية في البرلمان تهديداً مبطناً لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على خلفية إخفاقها في الإيفاء ببرنامجها الانتخابي وإقدامها على تعيين سبعة مفتشين عمومين جدد.

النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، قال إن خطبة المرجعية شخصت بشكل شفاف وواضح تلكؤ الحكومة بتنفيذ مهامها التي التزمت فيها أمام نواب الشعب معتبراً أن خطبة المرجعية كانت بمثابة الإنذار الأخير للحكومة.

من جانبه، اتهم عضو مجلس النواب عن تحالف «سائرون» أمجد هاشم العقابي رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بخرق القانون مرتين، الأولى من خلال التعديل على مشروع الموازنة لإضافة درجات خاصة، والثانية مداورته للمفتشين العمومين وتعيين جدد لأول مرة على هيئات ومؤسسات حكومية رغم إرادة البرلمان.

العقابي أضاف أن تصرف عبدالمهدي يدل على استخفافه بمجلس النواب، مشيراً إلى أن هناك نية برلمانية لاستجوابه شخصياً، تمهيداً لسحب الثقة عن حكومته، في حال ظل متمسكاً بخياراته الحالية.

من جهةٍ أخرى، اعتبر القيادي في تيار الحكمة علي الجوراني، أن خطاب المرجعية الدينية الأخير سيكون له تأثيرٌ واضح على توجه كتل سياسية جديدة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة نحو المعارضة، مؤكداً أن تياره لا يزال يسعى لتشكيل كتلة معارضة في مجلس النواب.

أما القيادي المعارض في تيار الحكمة أيضاً محمد حسام الحسيني فكان رأيه مختلفاً نوعاً ما، حيث استبعد إمكانية الإطاحة بحكومة عبد المهدي في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن الإطاحة بالحكومة ستعقد الأمور فضلاً عن أنه من الصعب حسب رأيه الاتفاق على رئيس وزراء جديد كما حدث في المرات السابقة.

قد يعجبك ايضا