قضت محكمة تابعة للحوثيين في صنعاء باليمن بإعدام 17 شخصاً رمياً بالرصاص، بعد توجيه اتهامات لهم بالتجسس لمصلحة الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل والسعودية، وَفقَ ما أكده محامي الدفاع، ووسائل إعلام تابعة للجماعة.
وقال المحامي عبد الباسط غازي، رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين، إن المحكمة اعتبرت أحد المحكومين فارّاً من العدالة، مشيراً إلى أنّ الأحكام شملت أيضاً سجن امرأة لـ 10 سنوات، ورجلٍ لمدة 3 سنوات، فيما برّأتِ المحكمة متّهمَين اثنين.
وأكد غازي أنّ فريق الدفاع قدّم طعناً فورياً، وأنّ القضية أُحيلت إلى الشعبة الجزائية للنظر في الاستئناف، لافتاً إلى أنّ الأحكام تُصنّف كأحكام تعزيرية، وليست مرتبطة بالحد أو القصاص.
وأوضح غازي أنّ الموظفين المحليين العاملين لَدى منظمات أممية ودوْلية والمعتقلين لَدى الحوثيين ما يزالون قيد التحقيق، وأنّ التواصل مع أسرهم ممنوعٌ حتى استكمال الإجراءات، مؤكداً أنَّ ظروفَ الاحتجاز صعبة، وأنّ المعتقلين يتقدمون بشكاوى مستمرة بشأن أوضاعهم.
وتأتي هذه الأحكامُ في ظل تصاعد الانتقادات الدّوْلية للجهاز القضائي التابع للحوثيين، حيث تتّهِمُ منظمات حقوقية محلية ودوْلية الجماعةَ بإجراء محاكماتٍ تفتقر إلى معاييرِ العدالة وضماناتِ الدفاع، بما في ذلك الاعتمادُ على اعترافاتٍ منتزَعةٍ بالإكراه.
