162
رفضت محكمة تركية دعوى قضائية تطالب بالإطاحة برئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي أوزغور أوزال، وبإلغاء نتائج مؤتمر الحزب في عام ألفين وثلاثة وعشرين بمزاعم حدوث مخالفات
ويأتي الحكم في خضم حملة توصف بالممنهجة ضد حزب الشعب الجمهوري، أدت إلى سجن المئات من أعضاء الحزب وقادته المنتخبين شعبيا.
ووجهت عدة جهات دولية انتقادات حادة للنظام التركي بسبب القمع السياسي والتضييق على الحريات الذي تمارسه بحق الأحزاب المعارضة في البلاد.
