مجلس السيادة السوداني يصادر أصول الحزب الحاكم سابقاً بزعامة البشير

يحاول مجلس السيادة الحاكم في السودان، اجتياز اختبارات الشعب الذي أوصله إلى السلطة، إثر احتجاجات شعبية أطاحت بالرئيس عمر البشير في نيسان الماضي، من خلال القدرة على تفكيك النظام الذي بناه الأخير بعد ثلاثين عاماً قضاها في حكم البلاد.

محاولات التفكيك هذه جاءت بعد صدور قانون في تشرين الثاني/ نوفمر الماضي، ينص على حل حزب المؤتمر الوطني العام الذي كان البشير يتزعمه، ومصادرة جميع أصوله.

وقال عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب للجنة تنفيذ قانون التفكيك محمد الفكي، إنه جرى تجميد أصول أربع قنوات تلفزيونية وصحف، مشيراً إلى أن من حقها الاستئناف ضد القرار.

وأضاف الفكي في مؤتمر صحفي عقد، الثلاثاء، في العاصمة الخرطوم، أن هذه المؤسسات جرى تمويلها بأموال حكومية وأن اللجنة ترغب في إعادتها للشعب السوداني.

من جهتها نفت الوسائل الإعلامية التي طالها قرار التجميد، الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدةً أنها لم تتلق أي تمويل من أية جهة حكومية، وأن القرار يستهدف حرية الصحافة في البلاد على حد وصفها.

يذكر أن مجلس السيادة السوداني، الذي جاء بعد الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى الحرية والتغيير، هو الجهة المنوط بها الإشراف على مرحلة انتقالية في السودان تستمر 39 شهرًا.