قال دبلوماسيون إن من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، على مشروع قرار يهدف إلى حماية الشحن التجاري في مضيق هرمز، لكن بصيغة مخففة بعد معارضة الصين السماح باستخدام القوة.
وأضاف الدبلوماسيون أن النسخة الجديدة من القرار قد تحظى بفرصة أفضل للإقرار، إلا أن مصيرها لا يزال غير واضح، إذ يتطلب اعتمادها تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، دون استخدام حق النقض من أي من الدول الدائمة العضوية، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.
وجاءت الصيغة الحالية بعد سلسلةٍ من المسودات التي طرحتها البحرين، التي تتولى رئاسة المجلس في محاولة لتجاوز اعتراضات الصين وروسيا ودولٍ أخرى.
وتخلت المسودة الأخيرة عن أي تفويضٍ صريح باستخدام القوة، واكتفت بتشجيع الدول المعنية باستخدام الطرق البحرية في مضيق هرمز على تنسيق جهودٍ دفاعية لضمان سلامة الملاحة.
كما يشير النص إلى إمكانية مرافقة السفن التجارية، ودعم الجهود الرامية إلى ردع أي محاولات لإغلاق المضيق أو عرقلة الملاحة الدولية فيه.
