حذّر مفوّضُ مجلس أوروبا لحقوق الإنسان مايكل أوفلاهيرتي من أنّ القيود المستمرة التي تفرضها تركيا على الحقوق والحريات الأساسية لا تتوافق مع المعايير الأوروبية، وذلك عقب زيارةٍ أجراها إلى تركيا مطلع ديسمبر.
وخلال زيارته دعا أوفلاهيرتي النظام التركي إلى إنهاء الممارسات التي تنتهك معايير حقوق الإنسان الدّوْلية، خصوصاً فيما يتعلق بحرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات، مشدداً على أنّ أيَّ تقييد يجب أنْ يكونَ قانونياً وضرورياً ومتناسباً وغيرَ تمييزي.
وأشار المفوض إلى الحظر المتكرر على المظاهرات السلمية والاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة، إضافة إلى الاعتقالات الجماعية التي أعقبت اعتقالَ رئيسِ بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو آذار/ مارس الماضي.
كما انتقد إساءة استخدام النظام التركي قانون مكافحة الإرهاب لتقييد حرية التعبير، والضغوط المفروضة على نقابات المحامين، مؤكداً أنّ سجل تركيا في تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا يزال ضعيفاً، خاصة في قضيتي صلاح الدين دميرتاش، وعثمان كافالا.
وفيما يتعلق بحقوق المرأة، حث أوفلاهيرتي أنقرة على إعادة النظر في انسحابها من اتفاقية إسطنبول الخاصة بمكافحة العنف ضد النساء.
