مجازر الأرمن.. العالم يستذكر “مأساة” القرن العشرين

الإبادة الجماعية للأرمن أو مذابح الأرمن أو المحرقة الأرمنية.. تعددت الأسماء والمأساة واحدة.. عمليات قتل جماعية ممنهجة، نفذها العثمانيون خلال الحرب العالمية الأولى، راح ضحيتها أكثر من مليون ونصف المليون شخص، كجزء من سياسة التتريك المفروضة بالقوة.

ومع أن مجازر متفرقة ارتكبت بحق الأرمن منذ منتصف العام 1914، إلا أن المتفق عليه أن تاريخ بداية الإبادة هو الرابع والعشرون من نيسان أبريل 1915، وهو اليوم الذي اعتقلت فيه السلطات العثمانية أكثر من ستمئة من مثقفي وأعيان الأرمن في إسطنبول، ورحّلتهم إلى أنقرة حيث لقي معظمهم حتفهم هناك.

وبحسب ما يؤكد مؤرخون فإن عمليات الإبادة نفذت على مرحلتين، قُتل في الأولى الذكور البالغون جماعياً، وفي مرحلة ثانية سيق أكثر من مليون شخص من الأطفال والنساء والرجال لمسافات طويلة بلا طعام أو شراب، فكان من لم يقتل في المذابح مات جوعاً أو عطشاً أثناء عملية الترحيل إلى بادية الشام عامي 1915 و1916.

ويقدر مؤرخون أن حوالي مليوني أرمني كانوا يعيشون في “الدولة العثمانية” مع بداية الحرب العالمية الأولى عام 1914 وبحلول عام 1922 انخفض عددهم إلى أربعمئة ألف فقط.

الفاعل هو نفسه لكن الشخصيات هي التي تغيرت، فبعد تأسيس ما سمي بالجمهورية التركية، سار مصطفى كمال أتاتورك على نهج أسلافه، واتبع سياسة الأرض المحروقة، خاصة في المناطق الكردية التي كانت مسرحاً لأحد أبشع الإبادات، حيث سويت آلاف القرى بالأرض، وأصدر أتاتورك عام 1932 قانوناً ينص على منع الذين يتكلمون لغة غير التركية من إعادة بناء قراهم.

واعتباراً من 2019 اعترفت حكومات وبرلمانات واحدٍ وثلاثين بلداً بما في ذلك روسيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وتسع وأربعون ولاية أمريكية إلى جانب الأمم المتحدة، بأن ما حدث للأرمن كان إبادة جماعية هي الأولى في العصر الحديث، وذلك بسبب الطريقة المنهجية المنظمة التي نفذت من خلالها جرائم القتل، بهدف القضاء على الأرمن، وصيغت كلمة الإبادة الجماعية من أجل وصف هذه الأحداث بالذات.

ولأن حقائق التاريخ كمعالم الجغرافيا ثابتة ويصعب تجاوزها، يؤكد باحثون في العلاقات الدولية أن سياسة الإنكار التي يتبعها النظام التركي إزاء مذابح الأرمن، لن تجدي نفعاً، مهما مارس التهديد على الدول بعواقب اقتصادية أو حاول إسكات الباحثين في مجال الإبادة الجماعية.