ذكرت لجنة حماية الصحفيين أن السلطات الكويتية احتجزت الصحفي الأمريكي الكويتي أحمد شهاب الدين، الذي لم يظهر في العلن منذ ستة أسابيع، وذلك في إطار حملة قمع واسعة النطاق تشنها دول الخليج ضد من يلتقطون صورا أو ينشرون لقطات خلال الحرب الإيرانية الدائرة.
وأضافت اللجنة ومقرها نيويورك يوم الاثنين أن شهاب الدين، وهو صحفي يبلغ من العمر 41 عاما كان يزور عائلته في الكويت، لم ينشر أي شيء على الإنترنت ولم يظهر في أي مكان عام منذ الثاني من آذار/ مارس.
وقالت اللجنة إنه متهم بنشر معلومات كاذبة والإضرار بالأمن القومي وإساءة استخدام هاتفه المحمول.
وسنت الكويت قانونا في 15 آذار مارس يتضمن بندا ينص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لمن ينشر شائعات تتعلق بالكيانات العسكرية بهدف تقويض الثقة فيها.
ولم يرد متحدثون باسم الحكومة الكويتية حتى الآن على محاولات من رويترز عبر البريد الإلكتروني والهاتف للحصول على تعليق بشأن قضية شهاب الدين.
وأعلنت السلطات في دول خليجية أخرى إلقاء القبض على المئات ممن صوروا مواقع متضررة من الصراع في الشرق الأوسط أو أعادوا نشر مواد ذات صلة عبر الإنترنت.
وردت إيران على غارات أمريكية إسرائيلية في 28 شباط / فبراير باستهداف مواقع عسكرية أمريكية ومنشآت للطاقة في دول الخليج المجاورة.
ونشر شهاب الدين قبل إلقاء القبض عليه مقاطع مصورة وصورا عن الحرب متاحة للجمهور. ومن بين أحدث منشوراته على حسابه على منصة (سبستاك) لقطات تظهر تحطم طائرة مقاتلة أمريكية بالقرب من قاعدة جوية أمريكية في الكويت.
ويصف شهاب الدين نفسه بأنه صحفي مستقل عمل في العديد من وسائل الإعلام الدولية، منها نيويورك تايمز وإتش.بي.أو وفايس وبي.بي.إس وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) والجزيرة. ولم يتضح بعد ما إن كان يعمل أم يكتفي فقط بالجلوس مع أفراد عائلته خلال زيارته للكويت.
دعت سارة قداح المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحفيين الكويت إلى الإفراج عن شهاب الدين وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه قائلة إن الصحافة ليست جريمة.
ودعت أيضا فرانشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إلى الإفراج عنه، وأشادت به باعتباره “صحفيا يتحلى بقوة ونزاهة ورحمة نادرة”.
ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من ملابسات إلقاء القبض على شهاب الدين أو التهم الموجهة إليه.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية في 28 شباط / فبراير أن على الجمهور الامتناع عن تصوير عمليات اعتراض الصواريخ أو إعادة نشر مثل هذه اللقطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تصوير أفراد الأمن في أثناء عملهم.
وحثت الوزارة السكان على الاعتماد على المصادر الرسمية.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية في الثاني من آذار مارس أن الوزارة ألقت القبض على عدد من الأشخاص بسبب ما وصفتها بمخالفات تؤثر على الأمن العام منها تصوير وقائع وتداول مقاطع مصورة.
ولم يتسن لرويترز على نحو مستقل التأكد من إلقاء القبض على أي من هؤلاء.
وقالت وزارة الداخلية القطرية في التاسع من آذار مارس إن السلطات ألقت القبض على 313 شخصا من جنسيات مختلفة بتهم تصوير مقاطع وتداولها ونشر معلومات مضللة وشائعات ومواد تهدف إلى إثارة قلق الجمهور.
وفي الإمارات أعلنت شرطة أبوظبي في بيان صدر في الثامن من نيسان أبريل إلقاء القبض على 375 شخصا من جنسيات مختلفة بتهم تصوير مواقع ونشر معلومات مضللة تتعلق بالأحداث الجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إن قضاياهم أحيلت إلى ممثلي ادعاء.
ولم تتمكن رويترز من تحديد كيفية سير هذه القضايا.
ولم يرد حتى الآن رد من قطر على طلب من رويترز للتعليق.
وقال مسؤول إماراتي لرويترز إن العديد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية تعمل هناك “بحرية” وفقا للقوانين المحلية التي تمنع دخول المناطق المحظورة دون تصريح والتقاط الصور في الأماكن غير المسموح بها.
وأضاف المسؤول، دون الخوض في تفاصيل حول من جرى إلقاء القبض عليهم، “هذه الإجراءات معتادة خلال فترات التشديد الأمني، وتهدف إلى ضمان الاستقرار”.
