إخطارٌ برسائلَ نصية أرسلتها دائرة الهجرة في النظام التركي للاجئين سوريين قبل شهرين، بخصوص بطاقة الحماية المؤقتة التي يحملونها تطالبهم بتحديث عناوين إقامتهم وبياناتهم في مديريات الهجرة خلال مدة أقصاها ستون يوماً، رغم أنّهم حدثوا بياناتهم، بحسب مصادرَ حقوقية.
البيان سبب حالةً من القلق والخوف بين أوساط اللاجئين بعد تلقّيهم البيان عبر رسائل نصيّة، متسائلين عن سبب تجميد القيود، رغم أنّهم حدّثوا جميع بياناتهم في دوائر النفوس والهجرة.
النظام التركي، وعلى لسان وزير داخليته سليمان صويلو، ادّعى أنّ الإجراءات الجديدة هي لضبط توزيع اللاجئين السوريين في البلاد، مشيراً لوجود خطّة من النظام تستهدف التوزّع السكاني للسوريين في الولايات.
في مقابل ذلك، وبحسب محامين سوريين في تركيا، يتطلّب تحديث بيانات الحماية المؤقتة حجز موعدٍ إلكترونيٍّ عبر تطبيق تتيحه إدارة الهجرة، ويحتاج إلى مدّة تتجاوز الشهرين.
ويتخوّف اللاجئون السوريون من أنّ الخطوة تأتي بعد اجتماع حصل في الثامن من شباط/ فبراير بين مسؤولين من الحكومة السورية ووزير الداخلية في النظام التركي، وأنّ نبرةً تحذيريةً خرجت بعد الاجتماع بخصوص قيود السكن.
وأعرب ما يعرف بتجمع المحامين السوريين في تركيا في بيان، عن رفضه إبطال الحماية المؤقتة للاجئين السوريين، مطالباً وزارة الداخلية في النظام التركي بإيقاف الإجراء ومعالجة وضع اللاجئين.
