قوى الحرية والتغيير في السودان تطالب بإقصاء العسكر بعد موافقتها على المبادرة الأممية

بهدفِ التوصل إلى حلٍّ يُنهي الأزمة السودانية، اقترحت قوى الحرية والتغيير رعايةً أمميّةً للآلية التي ستقودُ العمليةَ السياسية نحو التوافق وذلك بعد أن أعلنت، موافقتها على المبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة.

قوى الحرية والتغيير دعت إلى توسيعِ المبادرة الأممية من خلال تشكيل دستورٍ جديد وإبعادِ الجيش عن المشاركة في الحياة السياسية، وتحديد مهامه بالدفاع عن البلاد والحفاظ على الأمن.

القياديُّ بقوى الحرية والتغيير وجدي صالح، اقترحَ توسيعَ المبادرة الأممية عبرَ إنشاءِ آليةٍ دولية تتمثّل بضمِّ الترويكا “أمريكا وبريطانيا والنرويج” والاتحاد الأوروبي وذلك من أجل إنجاح المبادرة الأممية.

صالح شدَّد على ضرورة تحديد سقفٍ زمنيٍّ للإحاطة بالعملية السياسية ضمن إجراءات واضحة، بهدف استعادة مسار التحول الديمقراطي وإنهاء ما وصفه بالوضع الانقلابي في البلاد.

وتحدَّثَ المسؤولُ بقوى الحرية والتغيير عن أهمية رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف أشكال العنف والاعتقال التعسفي ووقف قطع الاتصالات والإنترنت وإغلاق الجسور.

وفي إطارِ المساعي المبذولة لوضعِ حدٍّ للأزمة في البلاد، أعرب مبعوثُ الاتحاد الإفريقي للسودان أديوي بانكولي عقب لقائه رئيس مجلسِ السيادة عبد الفتاح البرهان، عن استعدادِ الاتحاد لدعم التوافق السياسي للوصولِ إلى حلٍّ سلميٍّ يُرضي جميع الأطراف.

قد يعجبك ايضا