87
نظم المئاتُ من المحامين الفلسطينيين اليوم الإثنين، مظاهرةً أمامَ مقرِّ الحكومةِ الفلسطينيّةِ في رام الله بالضفة الغربية، رفضاً لقوانينَ معيّنةٍ صادرة عن الرئاسة.
وطالب المحتجون بإلغاءِ وإيقافِ قوانينَ صادرةٍ بقرارٍ رئاسي، كان يُفترض أن تصدرَ عن البرلمانِ الفلسطيني المعطّل، كما رفعوا شعاراتٍ ترفضُ تغييبَ وتهميش السلطتين التشريعية والقضائية في البلاد.
بدورها فرضت الشرطةُ الفلسطينية طوقاً أمنياً وأغلقت الطريقَ أمام المتظاهرين لمنعِهم من الاقترابِ من مقرِّ الحكومة، باستثناءِ نقيبِ المحامين الذي التقى رئيسَ الوزراء محمد اشتية.
وكانت أعمالُ المجلسِ التشريعيّ الفلسطيني قد توقّفت في العام ألفين وستة، عقب خلافاتٍ بين حركتَي فتح وحماس، قبل أن يُصدر الرئيسُ الفلسطيني محمود عباس قراراً في العام 2018 ، حلَّ بموجبه المجلسَ بالاستناد إلى المحكمة الدستورية.
