في إطار العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 القاضي بإزالة برنامج الأسلحة الكيمياوية للحكومة السورية، أدانت بعثة فرنسا الدائمة في الأمم المتحدة عقب اجتماع مجلس الأمن الشهري عرقلةَ الحكومة السورية عملَ منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية.
وقالت البعثة في بيان، إن قوات الحكومة استخدمت الأسلحة الكيماوية، في العام ألفين وثلاثة عشر على ريف دمشق، والتي أسفرت عن مقتل الكثير من المدنيين، ما دعا مجلس الأمن لاتخاذ قرار بنزع السلاح الكيماوي لدى الحكومة السورية.
البيان شجب كذلك، عدم إحراز أي تقدم في تنفيذ قرار مجلس الأمن، وعرقلة الحكومة عمل منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، مؤكداً على إزالة كامل المخزون الكيمياوي للحكومة والامتثال لالتزاماتها الدولية، والرد بشكل مكتوب على الأسئلة التي وجهتها الأمانة الفنية في إعلانها الأولي، والتجاوب مع جدول الأعمال المقترح للأمانة الفنية قبل نحو عام، حتى يتسنى عقد الاجتماع المخطط له في بيروت بين الطرفين.
هذا وأكدت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح الكيمياوي، إيزومي ناكاميتسو في وقت سابق، على أن الثغرات والتناقضات والتباينات لا تزال قائمة في إعلان الحكومة السورية عن مخزونها من الأسلحة الكيمياويةً.
الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح الكيمياوي إيزومي ناكاميتسو
المسؤولة الأممية أشارت إلى أن فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية لم ينجح في عقد جولته الخامسة والعشرين من المشاورات مع الحكومة السورية في دمشق.
وتتهم الدول الغربية قوات الحكومة السورية، بالوقوف وراء عدة هجمات كيمياوية في عدة مناطق في سوريا منذ بدء الأزمة السورية في اذار/مارس عام ألفين واحد عشر، راح ضحيتها مئات المدنيين بينهم أطفال ونساء.
