“غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” يضعان تركيا على القائمة الرمادية

في خطوةٍ ستُلحق المزيدَ من الضررِ باقتصادها، رجّح مسؤولون غربيون أن يتم إدراجُ تركيا في القائمة الرماديةِ من قبل هيئة الرقابة المالية العالمية هذا الأسبوع، بعد أن فشلت أنقرةُ في مكافحةِ غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.

وأشار المسؤولون الغربيون إلى أن مراجعةً لمجموعةِ العمل المالي أوصت بالفعل بوضعِ تركيا تحت مراقبةٍ خاصةٍ، ومن المرجّح أن تتخذ المنظمةُ الدوليةُ قرارَ وضعِها بالقائمةِ الرمادية في اجتماعها بباريسَ يوم الخميس.

وقالتِ الصحيفةُ البريطانيةُ إن تركيا ستنضم إلى اثنتين وعشرين دولةً أخرى، ضمنِ القائمة من بينها جنوبُ السودان واليمنُ وألبانيا وسوريا والمغرب، كما أن القرارَ سيضع مزيدًا من الضغطِ على الاتحاد الأوروبي لإضافةِ أنقرة إلى قائمةِ غسيل الأموال.

وتهددُ هذه الخطوةُ بإلحاق الضرر بقدرة تركيا على جذبِ رؤوس الأموال الأجنبية إلى اقتصادها وسط تراجعِ قيمة الليرة، التي سجلت مستويات منخفضة قياسية متتالية هذا الشهر، ما جعلها أضعفَ بنسبةِ عشرين بالمئة هذا العام.

وبحسب دراسةٍ نشرها صندوقُ النقد الدولي في مايو، فإن القائمةَ الرماديةَ لمجموعةِ العمل المالي لها تأثيرٌ سلبي كبيرٌ جداً على تدفقاتِ رأس المال إلى بلدٍ ما، بالإضافةِ إلى خسارتِهِ للاحتياطياتِ الخارجية.

ويعاني النظامُ التركي من أزمةٍ ماليةٍ كبيرة أدت إلى تدهورِ احتياطاته المالية في البنك المركزي؛ نتيجةَ تدخّلِ رئيس النظام رجب أردوغان في السياسةِ المالية بشكلٍ خاطئ.