أكد عضو وفد إمرالي عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، مدحت سنجار، أن أي عملية سلام في تركيا تتطلب خطوات قانونية وسياسية واضحة لضمان تحولها إلى حل شامل ومستدام.
وجاءت تصريحات سنجار خلال ورشة عمل عقدت تحت عنوان “المتطلبات القانونية في عملية السلام والمجتمع الديمقراطي”، بحضور أعضاء لجنة التضامن الوطني وعدد من المحامين والأكاديميين.
وأشار سنجار إلى أن الخطوة الأولى هي إقرار قانون للسلام يضع حداً للصراع المستمر منذ عقود، مؤكداً أن البديل الحقيقي للعنف هو تطبيق السياسات الديمقراطية.
وأضاف أن معالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع، وعلى رأسها القضية الكردية، أمر أساسي لتفكيك جذوره. كما أشار إلى أن البعد الثالث لقانون السلام يقوم على تنفيذ الترتيبات القانونية والديمقراطية اللازمة، وبناء الثقة عبر ضمانات ملموسة.
وشدد عضو وفد إمرالي مدحت سنجار على أن تسمية المشكلات بدقة تشكل أساس الحل، وأن البرلمان ولجنة عملية السلام أمامهما دور محوري في صياغة خطة شاملة بمشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع لضمان استدامة السلام وتعزيز الديمقراطية.
