بعد أن تعثرت المفاوضات بسبب خلافٍ بشأن حجم الخسائر المالية، والذي أحدث توتراً بين الحكومة والمصرف المركزي والبنوك التجارية ومشرعين، حث صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية على التوافق حول خطة الإنقاذ المالي الحكومية، محذراً من أن محاولات تقليص الرقم المقدم للخسائر الناجمة عن الأزمة المالية لن يؤدي إلا إلى إبطاء التعافي.
وقال أتاناسيوس أرفانيتيس نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إنه من المهم جداً أن تتكاتف السلطات حول الخطة الحكومية، مؤكداً استعدادهم للعمل سوياً مع لبنان لتحسين الخطة إذا اقتضت الضرورة.
وخطة الإنقاذ الحكومية هي ركيزة المحادثات مع الصندوق، وترسم صورةً لخسائرَ ضخمةٍ في النظام المالي.
وأضاف أرفانيتيس في مؤتمرٍ صحفيٍّ بُثَّ عبر الإنترنت أن إرجاء اتخاذ قرارٍ لن يؤدي إلا إلى تدهور التوقعات للاقتصاد، معبراً عن قلقه من محاولاتٍ لتقديم خسائر أقل وإرجاء إجراءاتٍ صعبة في المستقبل.
وفي الأسبوع الماضي، قال وزير المالية اللبناني غازي وزني إنه جرى تعليق المحادثات لحين بدء الإصلاحات الاقتصادية والاتفاق بشأن الخسائر.
واستقال آلان بيفاني العضو البارز في فريق التفاوض اللبناني مع صندوق النقد الدولي من منصب المدير العام لوزارة المالية الشهر الماضي، بسبب ما قاله، إن المصالح الخاصة تقوض خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي.
وتفيد تقديراتٌ بأن خسائر القطاع المالي في لبنان تصل إلى ثلاثةٍ وثمانينَ مليار دولار، فيما فقدت الليرة ثمانين في المئة من قيمتها؛ مما أدى الى زيادة التضخم والفقر، وسط أسوأ أزمةٍ يمر بها البلاد منذ الحرب الأهلية.
