في حملة أكد أنها الأعنف منذ تأسيسه عام 2006، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان تعرضه لهجمات إلكترونية واسعة وحملات تشويه وتضليل، قال إن مؤسسات رسمية سورية تقف خلفها.
المرصد أوضح، في بيان له، أنه يتابع “ببالغ الأسف والاستياء” تصاعد حملات التشويه والاتهامات التي تقودها مؤسسات رسمية سورية، ممثلة بالمكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية ووزارة الإعلام، إلى جانب “منصات وحسابات إعلامية مؤيدة”، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الحملات هو النيل من سمعته والتشكيك في مصداقية تقاريره ونزاهة كوادره.
1
واعتبر المرصد أن هذه الحملة تُعد الأخطر في تاريخه، وتهدف إلى إسكات صوته ومنعه من أداء دوره الحقوقي والإنساني في توثيق الانتهاكات وإنصاف الضحايا في سوريا، معربًا عن أسفه لما وصفه بمطالبة من كانوا ينادون بالحرية في السابق بممارسات قمعية بعد وصولهم إلى السلطة.
وأدان المرصد السوري لحقوق الإنسان ما وصفه بسلوكيات تعيد إنتاج نهج النظام البائد، من خلال القمع والتضليل وإنكار الحقائق ومحاربة الأصوات التي تكشف الانتهاكات، مؤكدًا أن هذه الممارسات لن تثنيه عن الاستمرار في رصد وتوثيق ونشر الانتهاكات أياً كان مرتكبها، بكل أمانة وموضوعية ومهنية.
كما شدد المرصد على أن الحملات الإعلامية والتهديدات والهجمات الإلكترونية، سواء الصادرة عن جهات رسمية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لم ولن تؤثر على عمله، مؤكدًا مواصلته الدفاع عن حقوق جميع السوريين، والعمل على منع إثارة الفتنة بين مكونات المجتمع السوري.
واختتم المرصد السوري لحقوق الإنسان بيانه بالتأكيد على التزامه الاستمرار في مراقبة الأوضاع في سوريا وتوثيق الانتهاكات بدقة وشفافية، دفاعًا عن الحق والحقيقة، وإعلاءً لقيم العدالة وحقوق الإنسان التي حملها طوال ما يقارب عقدين من الزمن.
