بعد عامين من جهودٍ حثيثةٍ لإنشاء محكمةٍ جديدةٍ قائمةٍ على المعاهدات، يمكنها محاكمةُ المتهمين باستخدام المواد السامة والمحظورة ضد المدنيين في جميع أنحاء العالم، وسوريا بشكلٍ خاص، أَطلقت مجموعاتٌ حقوقيةٌ وخبراءُ قانونيون مبادرةً لإنشاء المحكمة.
وكالة “رويترز”، أفادت أن عشرَ مجموعاتٍ حقوقيةٍ سورية، وخبراءَ قانونيين دوليين وشخصياتٍ أخرى، قادُوا جهوداً لوضع الأساس لمحكمةٍ جديدةٍ قائمةٍ على المعاهدات الدولية، يُمكنها محاكمةُ مسؤولي الحكومة السورية على الهجمات بالأسلحة الكيميائية.
الوكالة، قالت إنها اطلعت على وثائقَ أظهرت عقدَ العديد من الاجتماعات الدبلوماسية واجتماعاتٍ لخبراءَ بين الدول لمناقشة الاقتراح، بما في ذلك الجدوى السياسية والقانونية والتمويلية، وذلك في إطار محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هجماتٍ بالأسلحة الكيماوية، أدّت إلى مقتل وإصابة الآلاف خلال سنوات الحرب في سوريا.
كما أوضحتِ الوكالةُ أن المحكمةَ الجديدة ستركز على جرائمِ استخدام الأسلحة الكيماوية، لتلبية الحاجة إلى نوعٍ من العدالة التي تفتقدها الحكومة السورية، إضافةً إلى أهدافٍ يمكن من خلالها سدُّ الفجوة التي قد تكون المحكمة الجنائية الدولية غيرَ قادرةٍ على سدّها.
ونقلت “رويترز” عن جهاتٍ حقوقيةٍ مشارِكةٍ في تلك المبادرة، أن دبلوماسيين من أربعٍ وأربعين دولةً على الأقل، من مختلف القارات، شاركوا في المناقشات، وبعضها كانت على المستوى الوزاري.
