رايتس ووتش: مشروع قانون المنظمات غير الحكومية يهدد المجتمع المدني

يوماً بعد آخر يحاول رئيس النظام التركي رجب أردوغان فرض سيطرته المطلقة على المجتمع، عبر مزيد من الإجراءات والأساليب، التي تهدف إلى تقييد الحريات العامة في تركيا.

في هذا السياق، حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من مغبة تمرير مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، وتجري مناقشته حالياً في البرلمان، مؤكدة أنه يحدُّ من أنشطة المنظمات غير الحكومية، وينتهك الحق في حرية تشكيل الجمعيات والانضمام إليها.

المنظمة الحقوقية طالبت بسحب المشروع الذي يمنح جزءاً كبيراً من أحكامه، صلاحيات متزايدة للنظام لتعزيز التدقيق والسيطرة على المنظمات.

إلى ذلك، قال مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، هيو ويليامسون، إن القانون الجديد الذي يمنح صلاحيات جديدة لوزارة الداخلية، يخفي بداخله غرضاً آخر، وهو الحدُّ من الأنشطة المشروعة لأي منظمة غير حكومية.

من جانبه، أشار رئيس فرع إسطنبول لمنظمة حقوق الإنسان جولسيرين يوليري إلى أن مشروع القانون سيشكل خطورة على الحريات الفردية.

ووقعت نحو خمسمئة منظمة غير حكومية في تركيا إعلاناً يطالب بسحب مشروع القانون، من بينها منظمات تعنى بحقوق المرأة، ومنظمات لإغاثة اللاجئين، ونقابات تجارية وطبية.

وبحسب المراقبين يسعى النظام التركي عبر فرض التشريعات والقوانين الجديدة؛ للحد من نشاط المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال المساعدات الإنسانية، وإبقائها تحت سيطرته لإدارتها بما يتناسب مع توجهات الحزب الحاكم ورئيسه رجب أردوغان.