رايتس ووتش تدعو لإدراج مبادئ حقوقية على المساعدات السورية

تفعيلُ الإطار الحقوقي الموضوع لوكالات الأمم المتّحدة في سوريا، وبذلُ جهودٍ أكبرَ للدول المانحة في اجتماعها المرتقب في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، هذا ما طالبت به منظمة هيومن رايتس ووتش في رسالتها الموجهة إلى وكالات الأمم المتحدة.

الباحثة في المنظمة الحقوقية سارة الكيالي قالت، إنّ الأمم المتّحدة سبق وأن طوّرت إطاراً يمكن أن يساعد وكالات الإغاثة في ضمان قدرتها على العمل في سوريا وَفقاً لمبادئ حقوق الإنسان، مُبديةً استغرابها من تراخي الأمم المتحدة في تنفيذ هذا الإطار، بينما تواصل هي تقديم المساعدات الإنسانية في سوريا رغم المشقة التي تعانيها في ذلك.

المنظمة جدّدت أيضاً اتّهاماتها للحكومة السورية بعرقلة وصول المساعدات إلى سوريا، وانتقاء مشاريع المساعدات، بالإضافة لفرضها شروطاً للشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية المرتبطة بأجهزتها الأمنيّة.

وحثّت هيومن رايتس ووتش برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في رسالتها على ضمان إدراج المبادئ الحقوقية في خطط المساعدة السورية، من خلال ضمان أنّ جميع الوكالات تُدمِج هذه المبادئ في عملياتها.

وفيما يتعلّق بتفشّي فايروس كورونا، أكّدت سارة الكيالي أنّ الفايروس تسبب في تعطيل الإغاثة عبر الحدود، في وقتٍ أصبحت فيه الحاجة إلى المساعدة الإنسانيّة في سوريا أكبر من أيِّ وقتٍ مضى. لكن بتجاهلها المشكلات التي تواجه العمليّات الإنسانية، تخاطر الأمم المتحدة والجهات المانحة بتفاقم هذه المشاكل وتعذّر وصول المساعدة لمَن هم في أمس الحاجة إليها

وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش في ختام رسالتها موظفي وكالات الأمم المتحدة في سوريا برفع تقاريرَ منتظمةٍ وشفافةٍ عن المشكلات التي يواجهونها إلى الفريق العامل المعني بالمبادئ والمعايير.

قد يعجبك ايضا