مناشداتُ المحتجين الإيرانيين وصلَ صداها إلى أروقة الأمم المتحدة، التي طالبت السلطات الإيرانية بالإفراج عن جميع المتظاهرين الذين اعتقلتهم تعسفياً، والكف عن إطلاق التهم ضد المحتجين كذرائعَ لاعتقالهم.
ستة عشر خبيراً حقوقياً من خبراء الأمم المتحدة، طالبوا أيضاً في رسالةٍ وجّهوها لطهران، بإنهاء الاتهامات التي تؤدّي إلى عقوبة الإعدام ضد المحتجين، لمجرّد استخدامهم الحق المشروع في التعبير عن حرية الرأي والتجمّعات السلمية.
في غضون ذلك لفتت جمعياتٌ ومنظماتٌ دولية النظرَ إلى حجم الانتهاكات لحقوق الإنسان، من قبل السلطات الإيرانية، التي قالوا إنها تُصدِر أحكاماً سريعةً وقاسية، وتقوم بتعذيب السجناء وحرمان المعتقلين المُصابين من الخدمات الطبية، وتحتجز بعض المعتقلين في مراكزِ احتجازٍ سرية، وتمنعهم من التواصل مع محاميهم.
تظاهرات شعبية غاضبة تعم مختلف مناطق البلاد
وفي السياق، تتواصل التظاهراتُ الشعبية الغاضبة في إيران، حيث أظهرت تسجيلاتٌ مصوَّرة استمرارَ الاحتجاجات في عددٍ من مدن البلاد، وَفقاً لما نقلته منظمة هنكاو الحقوقية، في وقتٍ يستعدّ مجلس حقوق الإنسان التابعُ للأمم المتحدة لعقد جلسةٍ حول الأوضاع بإيران.
مقاطع فيديو نشرتها المنظمة أظهرت اندلاع احتجاجاتٍ غاضبة، في كلٍّ من سنندج وسقز بمحافظة كردستان، ومهابات وبوكان بمحافظة أذربيجان الغربية، ومدينة خاش بمحافظة سيستان بلوشستان، ندّد فيها المحتجون بقمع السلطات للاحتجاجات.
وفي سياق ردود الفعل الدولية، يستعدُّ مجلسُ حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لعقد جلسةٍ خاصّة حول إيران، في الحادي والعشرين أو الرابع والعشرين من الشهر الجاري، عَقِبَ حملات القمع الدامية التي تشنُّها السلطاتُ ضد المتظاهرين، وتهديدها الصحفيين، وغيرِها من الانتهاكات الحقوقية في البلاد.
