على خلفية الهجمات التي شنتها قوات الحكومة الانتقالية على مناطق شمال وشرق وسوريا ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يسعون إلى الحصول على ضمانات لحماية الكرد في سوريا من خلال “قانون إنقاذ الكرد”، والذي ينص على إعادة فرض العقوبات تلقائياً في حال استأنفت الحكومة الانتقالية هجماتها على المناطق الكردية.
وحسب الصحيفة، فقد جرى تقديم مشروع القانون قبل يوم واحد فقط من التوصل إلى اتفاق دمج بين الحكومة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية وذلك بهدف إعادة فرض العقوبات على مسؤولين في الحكومة ومؤسسات مالية رداً على الهجمات الحكومية التي استهدفت مناطق شمال شرق سوريا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه وعلى الرغم من احتفاء داعمي الاتفاق به بوصفه نهاية لصراع دموي إلا أن خروقات سابقة لاتفاقات وقف إطلاق النار، دفعت خبراء إلى تبني موقف أكثر حذراً تجاه هذا الاتفاق.
وترى الصحيفة أن القتال الأخير ضد قوات سوريا الديمقراطية يعد أحدث حلقة في سلسلة من أعمال العنف الطائفي التي استهدفت المكونات في سوريا، حيث شهد جنوب البلاد مجازر بحق أبناء الطائفة الدرزية، فيما قتل علويون في اللاذقية وسط استمرار القيود على الإمدادات وعدم إعادة الرهائن.
والشهر الفائت قدم عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوري “ليندسي غراهام” والديمقراطي “ريتشارد بلومنثال”، مشروع قانون إنقاذ الكرد في الكونغرس الأمريكي ولاقى المشروع بحسب غراهام دعما قويا من الحزبين لفكرة حماية الكرد في سوريا وخارجها.
