جمعية القضاة التونسين ترفض وضع قاضي تحت الإقامة الجبرية
قالت “جمعية القضاة التونسيين”، إنّ المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة المخوّلة وفق الدستور، بمحاسبة القضاة والبت في المسار التأديبي لهم.
وأصدرت الجمعية بياناً على خلفية تولّي وحدة أمنية تنفيذ قرار صدر عن وزير الداخلية المكلف رضا غرسلاوي، يقضي بوضع وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية في العاصمة البشير العكرمي، تحت الإقامة الجبرية.
وأوضحت البيان، أنّ إخضاع القاضي للإقامة الجبرية، يقتضي إعلام المجلس الأعلى للقضاء مسبقاً بحقيقة ما ينسب إليه من نشاط يمكن أن يشكّل خطراً على الأمن والنظام العامين.
ودعت الجمعية المجلس الأعلى للقضاء لتحمل مسؤوليته الدستورية في مجالات اختصاصه مع التأكيد على وجوب ضمان المجلس لاستكمال مسار المساءلة والمحاسبة بكامل الجدية والشفافية.