تنفيذا لقرار الإضراب.. الدوائر الرسمية في لبنان تغلق أبوابها
مع بدء موظفي الإدارة العامة في الثالث عشر من شهر حزيران / يونيو الجاري، إضراباً مفتوحاً عن العمل، أغلقت الدوائر الرسمية في لبنان أبوابها إلى أجل غير مسمى، والدخول أيضا في إضراب مفتوح حتى تحقيق مطالبهم وعلى رأسها تصحيح الأجور.
ومع إعلان الإضراب أجرى، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاً بوزير المالية، يوسف خليل، لبحث ملف الأجور والمخصصات المستحقة للموظفين، مؤكدا أن “حق الموظفين مقدس والحكومة تتفهم مطالبهم وتسعى لتوفيرها قدر الإمكان”.
كما اجتمع ميقاتي مع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، مصطفى بيرم، حيث قال الأخير إنّ مسألة الرواتب والمعاشات للقطاع العام، لا يمكن تركها دون حل، لافتاً إلى دعوة رابطة موظفي القطاع العام للاتفاق على خارطة طريق للوصول إلى حلّ يرضي كافة الأطراف.
بدوره، وفي محاولة لإيجاد حلول، بحث رئيس الاتحاد العمالي العام، بشاره الأسمر، مع ميقاتي موضوع إضراب الإدارة العامة، داعياً إلى زيادة الرواتب وبدلات النقل والمدارس والطبابة لجميع الموظفين.
ويشهد لبنان منذ ألفين وتسعة عشر انهياراً اقتصادياً متسارعاً، حيث فقدت الليرة نحو ثمانين في المئة من قيمتها مقابل الدولار، بحسب بيانات حكومية.
ويأمل اللبنانيون بتحسن الأوضاع لا سيما الاقتصادية في البلاد، وذلك بعد إجراء الانتخابات العامة منتصف الشهر الماضي، ودخول الكتل السياسية في مفاوضات تشكيل الحكومة.