قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، سزاي تملي، إن الحلول السليمة والحقيقية ستكون مهمة لدمقرطة سوريا.
وشدد تملي خلال مؤتمر صحفي في البرلمان، على أهمية احترام حقوق الشعب السوري وحقه في تقرير مصيره، مؤكداً أن الاجتماعات بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة الانتقالية في دمشق مهمة، مطالباً باتخاذ خطوات وفقاً لاتفاق العاشر من آذار.
وأشار تملي إلى ضرورة الالتزام بتطبيق القانون الدولي، بما في ذلك الإفراج عن السجناء السياسيين، ومن بينهم صلاح الدين دميرتاش، معتبراً أن أي إجراءات استئناف تنتهك مبادئ القانون الدولي، داعياً المحاكم إلى العمل وفق معايير حقوق الإنسان.
كما انتقد تملي التشريعات الصادرة خلال عام 2025، مشيراً إلى أنها لم تلبِّ احتياجات الشعب بل زادت من أزماته، ولفت إلى أن الحد الأدنى للأجور كان دون مستوى الكفاف، معرباً عن أمله في أن تُعالج قضايا ومشكلات الشعب داخل البرلمان.
