أفاد تقرير جديد نشره موقع هرانا الحقوقي بأن السلطات الإيرانية أقدمت على إعدام ما لا يقل عن 880 شخصاً بينهم أطفال خلال عام 2024، مشيرة إلى زيادة حكم الإعدام بنسبة 18.3 مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف التقرير أن أغلب الإعدامات في إيران هذا العام تم تنفيذها على خلفية تهم متعلقة بالمخدرات والقتل. حيث شكلت قضايا المخدرات 51.87% من مجموع الإعدامات، بينما تم إعدام 40.54% من المدانين بتهمة القتل، كما تضمنت هذه الإعدامات خمس حالات لمتّهمين كانوا دون سن 18 عاماً عند ارتكاب الجرائم، ويعتبرهم القانون الإيراني “أطفالاً جانحين”.
وأثارت زيادة تنفيذ أحكام الإعدام وإصدار أحكام جديدة ضد السجناء السياسيين في إيران موجة من الاحتجاجات داخل وخارج البلاد. ومن بين تلك الاحتجاجات، حملة الإضراب عن الطعام للسجناء السياسيين المعروفة باسم “حملة كل ثلاثاء لا للإعدام”، والتي بدأت في شباط/ فبراير الماضي.
وبدورها حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان لها نشر الشهر الماضي، من أن السلطات الإيرانية تواصل إصدار “عدد كبير من أحكام الإعدام”، مستهدفة بشكل خاص السجناء السياسيين والمواطنين الأجانب. مؤكدة أن هذا التوجه يعكس زيادة في القمع السياسي وحقوق الإنسان في إيران، ما يجعلها تتصدر قائمة الدول التي تطبق عقوبة الإعدام بشكل غير مبرر.
وكان موقع “هرانا” قد ذكر، في تقرير سابق بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أن 811 شخصًا على الأقل أُعدموا في إيران خلال الفترة من 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى 8 أكتوبر 2024.
