بارقةُ أملٍ لإحداث اختراقٍ في الملف النووي الإيراني، تمثّلت ببدء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإعادة تركيب كاميرات مراقبة في بعض المنشآت النووية الإيرانية، وَفقَ ما كشفت جمعية “الحد من التسلّح” ومقرها العاصمة الأمريكية واشطن في تقريرٍ لها.
الجمعية، قالت في تقريرها، إنه وبموجب الاتفاق الذي تم التوصّل إليه مؤخّراً بين إيرانَ ومديرِ الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، أعادت الوكالة الدولية تركيب كاميرات مراقبة في منشآتٍ نوويةٍ إيرانية.
ويخلو تقرير الجمعية من أيِّ معلوماتٍ حول عدد كاميرات المراقبة التي وافقت طهران على تركيبها أو المواقع المستخدمة فيها، فيما لم يصدر تعليقٌ من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، بشأن التقرير.
وفي السياق، كشف مراسل صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في فيينا، نقلاً عن مصادرَ وصفها بالمطّلعة، أنّ إيرانَ بدأت فعلياً السماح للوكالة الدولية بإعادة تركيب كاميرات المراقبة، مؤكِّداً دخول الكاميرات ومعدات الرقابة إلى موقعَين فقط.
وعلى مدى أكثر من عامين تحوّلت قضية الكاميرات إلى مسألةٍ شائِكة بين إيرانَ والوكالةِ الدولية، إذ تشترط طهران تسليم ذاكرة الكاميرات لإحياء الاتفاق النووي وتهدِّد في الوقت نفسه بمحو التسجيلات في حال فشلت الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق.
وتصاعدت الخلافات بين طهران والوكالة الدولية بعد إعلان الأخيرة العثور على يورانيوم خُصِّبَ بنسبة ثلاثةٍ وثمانينَ فاصلة سبعةٍ في المئة في منشأة فوردو، وهي أقرب نسبة إلى التسعين في المئة المطلوبة لتطوير أسلحةٍ نوويّة.
