قدم محامٍ عراقي، طلباً إلى جهاز الادعاء العام، لمنع سفر رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي وفريقه الحكومي إلى خارج البلاد، لحين انتهاء الإجراءات التحقيقية الخاصة بتهم الفساد المالي والإداري.
وجاء في الطلب “نظراً لقرب انتهاء حكومة تصريف الأعمال اليومية، وهـي حكومة مؤقتة ناقصة الصلاحيات لا يحق لها البت بالأمور المهمة والمصيرية، وليس لـهـا حق عقد الاتفاقات والتعاقدات وإبرام العقود والمشاريع الداخلية والخارجية او التعيين للدرجات الخاصة، وفق ما جـاء بقانون النظام الداخلي لمجلس الوزراء المـرقم (۲ ) لسنة 2019 في المادة (42). وعليه أطلب وألتمس وبالسرعة الممكنة، منع سفر كل من، مصطفى الكاظمي وإحسان عبد الجبار، ومشرق عباس وكاظم هيلان السهلاني ومهند نعيم وحسين علاوي ونبيل جاسم وطيف سامي محمد، وجميع كابينـة الكاظمي الوزاريـة، ومستشـاري وجميـع الـوكلاء والمديرين العامين، وخصوصاً مدير عام مصرف الرافدين( عبد الحسن جمال عبد الله) ومدير عام الهيئة العامة للضرائب( محمد حمزة مصطفى) بمنع سفرهم خـارج الـعـراق لـحـيـن بـراءة ذمـتهم القانونيـة وانتهاء كافة الاجراءات التحقيقيـة والقضائية الخاصة بهم، من فساد مالي وإداري وهدر للمال العام.
