240
طالب المدعي العام في تركيا بسجن صحفيين بأحكام تصل إلى 10 سنوات.
وذكر موقع “بيانيت”الأخباري، أن القضية تستهدف صحفيين وكتاباً مستقلين، حيث اعتبرت السلطات أن مقالاتهم ومدفوعاتهم كعمل حر ترقى إلى مستوى” مساعدة منظمة إرهابية”.
وخلال جلسة في المحكمة الشهر الماضي، نفى المتهمون التهم الموجهة إليهم ، ومن المتوقع أن يقدموا دفاعهم الرسمي في الجلسة المقبلة المقررة في 17 شباط / فبراير، قبل صدور الحكم النهائي.
يُذكر أن التحقيق بدأ العام الماضي بعد مداهمات في عدة مدن، بينها إسطنبول وأنقرة وديار بكر، واستهدفت صحفيين وكتاباً وفنانين.
وتثير هذه القضية انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان ودعاة حرية الصحافة، الذين يرون أن قوانين” مكافحة الإرهاب التركية” تُستخدم لتقييد حرية التعبير ومقاضاة الصحفيين بسبب تغطيتهم للقضية الكردية.
